في إطار سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وقطاعات التنمية المتنوعة بالدولة المصرية، كشفت وزارة التعاون الدولي، عن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال العام 2022، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص والتي بلغت نحو 13.7 مليار دولار.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان صدر مؤخرا، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو العام 2023.
وأشارت التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال العام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال العام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية والمشاريع المستدامة.