استولت الحكومة الهولندية على شركة Nexperia، وهي شركة تصنيع رقائق الكترونية مقرها هولندا ومملوكة لشركة Wingtech Technology الصينية، مشيرة إلى وجود أوجه قصور كبيرة في الحوكمة وضرورة حماية الأمن الاقتصادي الوطني. تم الإعلان عن هذا التدخل النادر في 12 أكتوبر وتم تنفيذه بموجب صلاحيات الطوارئ التي تسمح بها التشريعات الهولندية. استندت وزارة الشؤون الاقتصادية إلى قانون توفر السلع، وهو قانون يهدف إلى ضمان الوصول إلى السلع والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية في أوقات الأزمات.
بموجب هذا الإجراء، يمكن للحكومة فرض تعليمات ملزمة على الشركات وتجاوز ترتيبات الحوكمة الحالية دون تعطيل العمليات التجارية الجارية. أكد المسؤولون أن العمل اليومي لشركة Nexperia سيستمر بينما تمارس الدولة الرقابة على قراراتها الإدارية. تأتي هذه الخطوة وسط تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. تصنع Nexperia أشباه الموصلات المستخدمة في العديد من الصناعات بما في ذلك السيارات والأجهزة المحمولة والأنظمة الصناعية. توظف الشركة مئات العمال في هولندا وتحتفظ بمقرها التشغيلي في نيميغن.
عارضت Wingtech Technology، التي استحوذت على Nexperia في عام 2019، بشدة القرار الهولندي. وقالت الشركة إن حقوقها في السيطرة قد ”قُيدت مؤقتًا“ وأعلنت أنها ستطعن في الإجراء من خلال القنوات القانونية. عقب الإعلان، انخفضت أسهم Wingtech بنسبة 10 في المائة، وهي الحد الأقصى اليومي، في بورصة شنغهاي في الصين. وأكدت الحكومة الهولندية أنها ستعين مديرًا مستقلًا في مجلس إدارة Nexperia لتمثيل المصالح الوطنية.
الحكومة تستند إلى قانون توفر السلع
وسيتمتع هذا الشخص بسلطة تصويت حاسمة في المسائل الاستراتيجية. وكانت محكمة هولندية قد أوقفت في وقت سابق تشانغ شويزينغ، رئيس Wingtech والرئيس السابق لمجلس إدارة Nexperia، كجزء من العملية التي أدت إلى تدخل الدولة. وفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية، فإن قرار السيطرة على Nexperia جاء نتيجة ”إشارات حادة على وجود قصور إداري خطير وإجراءات“ داخل هيكل حوكمة الشركة.
وفي حين لم تذكر الوزارة تفاصيل عن حوادث محددة، إلا أنها أكدت أن التدخل استند إلى أدلة ملموسة ونُفذ من خلال إجراءات قانونية رسمية. تعد هولندا واحدة من عدة دول أوروبية تشدد الرقابة على الأصول التكنولوجية التي تعتبر حيوية للأمن القومي والقاري. وقد حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تقييم الملكية الأجنبية في القطاعات الحساسة، خاصة تلك التي تضم شركات لها صلات بدول تخضع لتوترات جيوسياسية. صرحت الحكومة الهولندية أن هذا التدخل ”استثنائي للغاية“ وشددت على أنه لا يشير إلى تحول أوسع في سياستها الاستثمارية.
التوافق مع الاتجاهات الأوسع نطاقًا في مجال أمن التكنولوجيا
واجهت Nexperia سابقًا إجراءات تنظيمية في المملكة المتحدة، حيث أمرت الحكومة الشركة في عام 2022 بالتخلي عن استحواذها على Newport Wafer Fab، مستشهدة بأسباب تتعلق بالأمن القومي. أصبحت هذه القضية مثالًا بارزًا على إعادة تقييم الحكومات الغربية لمخاطر الملكية الأجنبية في سلسلة توريد أشباه الموصلات. كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على Wingtech وشركاتها التابعة، ووضعتها على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. يحد هذا التصنيف من الوصول إلى التقنيات والمكونات الأمريكية المنشأ. لا ترتبط إجراءات الحكومة الهولندية مباشرة بالإجراءات الأمريكية، ولكنها تعكس التوافق المتزايد بين الدول الغربية بشأن تأمين البنية التحتية لأشباه الموصلات.
أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية أنها لا تزال في حوار مع الشركة ومساهميها، وأنها مستعدة لضمان استمرار Nexperia في العمل بطريقة تتوافق مع المصالح الوطنية. لم يتم الإبلاغ عن أي اضطراب في إنتاج Nexperia أو سلسلة التوريد الخاصة بها. ستظل سيطرة الدولة على Nexperia سارية المفعول حتى يتم حل مشكلات الحوكمة المحددة وإتمام الإجراءات القانونية. لم تحدد السلطات الهولندية المدة التي ستظل فيها هذه الإجراءات سارية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير